با قانون حجاب در ایران چه باید کرد؟ سه راه پیش روست...

عصر ایران؛ جعفر محمدی - درباره موضوع حجاب، که با مرگ اندوهبار "مهسا امینی" بیش از پیش موضوع روز جامعه ایران شده، بسیار گفته و نوشته شده است. یکی از محورهای اصلی که حامیان گشت ارشاد بدان تمسک می کنند این است که حجاب، "قانون" کشور است و "گشت ارشاد" نیز حافظ این قانون. بنابر این اگر در مسیر اجرای قانون، اتفاقی هم رخ دهد، نه قانون و نه مجری آن، زیر سؤال نیستند؛ مثالی هم که در این باره زده اند این است که اگر در مسیر رسیدگی به پرونده مالیاتی یک شهروند، او به اداره مالیات احضار شود و همانجا سکته کند و بمیرد، مگر باید اصل قانون مالیات را برچید؟

1 - بی تردید حجاب یکی از دستورات دینی است و همان دینی که دستور داده است به وجوب نماز و روزه و حج و حرمت دروغ و دزدی و هتک آبروی افراد، حجاب را نیز بر زنان واجب کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدیهی است که پایبندی به احکام شرعی، کاملاً  با میزان باورمندی فرد به آن مرتبط است و نمی شود یک اعتقاد را بر کسی تحمیل کرد؛ چه بسا خانواده هایی که پدران هم نتوانسته اند پایبندی به دستورات دینی و از جمله حجاب را به فرزندان خود بقبولانند و حرجی هم بر آنها نیست (کما این که خداوند به پیامبر اسلام که نگران دین پذیری مردم بود، فرمود که تو فقط پیام رسان هستی، نه مسوول هدایت مردم؛ پس خود خود را اندوهگین مساز ).

بنابراین در نوشتار حاضر، با تاکید بر امر شرعی بودن اصل حجاب، آن را از صرفاً منظر قانون بررسی می کنیم خاصه آن که این ایام بسیار گفته می شود که ما در ایران حجاب اجباری نداریم، بلکه حجاب قانونی داریم.

2 - قانون را به لباسی تشبیه کرده اند که بر تن جامعه پوشانده می شود. هر لباسی نیز باید هم اندازه بدن فردی باشد که آن را می پوشد، یعنی نه باید بسیار گشاد باشد و نه خیلی تنگ. لباس گشاد، از تن می افتد و لباس تنگ، بدن را می آزارد.

اگر موضوع "الف" در نظر اکثریت افراد یک جامعه، یک امر پذیرفته شده و بهنجار باشد ولی به هر دلیلی قانونی وجود داشته باشد که آن را ممنوع و مجرمانه می داند، در واقع لباس قانون در حال آزردن تن آن جامعه است.

مثال بارز این موضوع، استفاده اکثر ایرانی ها از تجهیزات دربافت امواج ماهواره ای است؛ وقتی قانونگذاران بدون توجه به واقعیت های جامعه، استفاده از ماهواره را جرم انگاری می کنند، معنایش این است که با چند سطر قانون، بیش از نیمی از مردم را قانوناً "مجرم" کرده اند!

* در این باره بخوانید: قانون منع ماهواره ؛ 19 سال است که این یک ماه تمام نشده!

قانون باید با خواست اکثریت مردم همسو باشد. مثلاً اکثریت مردم دزدی را ناروا می داننند و لذا اگر دزدی کیف فردی را قاپید و چند قدم آن طرف تر، پلیس او را گرفت، مردم از پلیس تقدیر می کنند ولی اگر اکثریت مردم پوشیدن لباس آستین کوتاه را روا بدانند ( و قانون منع کند) و پلیسی ببینند که فردی را بدین دلیل بازداشت می کند، کار پلیس را تایید نخواهند کرد و ای بسا اگر بتوانند به فرار فرد هم کمک می کنند.

یا جامعه ای که مالیات یک اصل پذیرفته شده عمومی است، اگر در مسیر رسیدگی به پرونده مالیاتی یک شهروند، او به اداره مالیات احضار شود و همانجا سکته کند و بمیرد، اصل قانون مالیات را بر نمی چینند و این بسیار متفاوت است با قانونی خلاف خواست عمومی که ای بسا زمینه ساز مرگ یک شهروند هم بشود.

به بیان دیگر، قانون جسمی دارد و روحی؛ جسم قانون، همان روند بروکراتیک تصویب اش است و روح اش، میزان پذیرش و پایبندی عمومی به آن.
قانون بدون جسم ممکن است در قالب عرف و هنجارهای اجتماعی - و بدون نام قانون - وجود داشته باشد ولی قانون بدون روح - یعنی قانونی که اکثریت قبول اش ندارد - به معنای واقعی کلمه قانون نیست بلکه اجبار است و ابزاری برای تنش بین حکومت و مردم و ایجاد اختلافات اجتماعی و هدر رفت منابع عمومی.

وقتی قانون با خواست اکثریت هماهنگ نباشد، قانونگذار و مجری قانون سه راه بیشتر پیش رو ندارند:

الف - با استناد به این که قانون لازم الاجراست، بر عملی کردن آن اصرار کنند. در این فرض، با توجه به این که باید با اکثریت مردم مقابله کنند، باید خود و جامعه، متحمل هزینه های مادی و معنوی کمرشکن شوند و نهایتاً نیز قانون اجرا نخواهد شد. نمونه آن در تاریخ معاصر، جرم انگاری حجاب در دوران رضا شاه بود که چون خلاف هنجار عمومی بود، به شکستی سخت گرفتار شد.

ب - راه دوم این است که قانون را نادیده بگیرند، مثل "قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره" که در سال 1373 با هیاهوی بسیار تصویب شد و تا مدت ها پلیس درگیر جمع کردن دیش های ماهواره از پشت بام ها و بالکن های منازل مردم بود و حتی از عملیات "راپل" هم استفاده می کرد اما بعدها که دیدند با جمعیت میلیونی استفاده کننده از ماهواره نمی شود برخورد کرد، عملاً آن را نادیده گرفته اند و اّلا همین الان باید طق ماده 9 این قانون، ماهواره های همه خانه ها را جمع کنند و همه دارندگان را در دادگاه محاکمه و به یک تا سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کنند.

قطعاً عدم وضع چنین قانونی، به مراتب عاقلانه تر و باوقار تر از تصویب بدون امکان اجراست.

ج - راه سوم، اصلاح قانون بر اساس عرف جامعه و خواست عمومی است.بدین معنا که قانونگذار نسبت قانون را به جامعه مورد بازنگری قرار دهد تا اگر این لباس به تن جامعه تنگ یا گشاده شده، نسبت به همسان سازی آن اقدام و قانون را بر اساس واقعیت های موجود اصلاح کند تا مردم نیز با آن همراهی کنند.


 چندی پیش ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد: "طبق آخرین آمار، ۶۰ درصد زنان جامعه حجاب شرعی ندارند. بنابراین با توجه به قانون که عدم رعایت حجاب شرعی را جرم دانسته درصد بالابی از زنان جامعه طبق قانون مجرم‌اند."

با پذیرش این آمار - که با مشاهدات عینی هم مطابقت می کند - باید گفت که قانون حجاب در ایران، مصداق بارز لباس تنگ بر تن جامعه شده است. 

حال قانونگذاران و مجریان باید یکی از سه راه پیش گفته را برگزینند: 

- یا بر اجرای این قانون اصرار کنند که نتیجه اش می شود تعمیق نارضایتی هایی که عیان تر از آن هستند که محتاج بیان باشند و هر روز معضلی می آفرینند.

- یا باید آن را مسکوت بگذارند و همان گونه که درباره ماهواره یا محدودیت های مرتبط با فیلترشکن، دیگر کسی را به مقر پلیس و دادسرا و دادگاه نمی کشانند، در این باره نیز چنین کنند و به عرف جامعه اعتماد کنند.

- یا قانون را بر اساس خواست اکثریت و عرف جامعه اصلاح کنند.

راه چهارمی وجود ندارد.
واکنش روزنامه اطلاعات به موضوع گشت ارشاد: اگر نصف رانندگان از چراغ قرمز عبور کنند، عقل سلیم می گوید باید مقررات را عوض کرد مرگ اندوهبار مهسا امینی و سه سوال از پلیس

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: اکثریت مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۹۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید حقانیت بانوان تماشاگر در رای بازی سپاهان پرسپولیس

ریپر از طرفداران مکتب تحققی راجع به تشریفات قابل توجه در انشاء قانون می گوید: حقوق ناشی از قدرت دولت است ولی قانونگذار در وضع این قواعد آزاد و خود مختار نیست چرا که او نیز خود تابع ضرورتهای اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و تمدن مردم است. لذا وفق نظریۀ این مکتب حقوق هر جامعه نماینده و معرف اخلاق و مدنیت مردم آن جامعه است و به همین دلیل هیچ قانونگذاری نمی تواند بدون توجه به این عناصر قانون وضع کند چرا که اگر قوۀ حاکمه یا قانونگذار بدون توجه به قواعد پذیرفته شده از سوی جامعه اقدام به وضع قانون کند آن قانون به لحاظ عدم تطابق با هنجارهای جامعه و مغایرت با افکار عمومی جامعه هرگز ولو به زور و اجبار به مرحلۀ اجرا در نخواهد آمد.

در تایید چنین دیدگاهی سایر نظریه پردازان مکاتب حقوق کیفری در مقام تحلیل فلسفه‌ی وجودی مجازات‌ها ضمت اشاره به اهداف متنوع مجازات ها مانند دفاع از جامعه،عبرت‌گیری سایر افراد جامعه،تنبیه و هدایت مرتکب رفتار مجرمانه به سمت وسوی رفتار صواب و پرهیز از قانون شکنی،بر اهمیت توجه به تحولات اجتماعی و در نظر گرفتن توقعات جامعه برای انشاء قانون تاکید می کنند.

لذا برای تحقق این مهم لازم است که قانونگذار،مجریان قانون به اتفاق ضابطین بنا به شناختی که از جامعه و ارزش های اخلاقی مورد احترام افراد جامعه دارند به اِعمال رفتارهای حاکمیتی از جمله انشاء و اجرای مجازات ها اقدام کنند.

لذا واضح و روشن است که در این مسیر توجه به توقعات افراد جامعه از اهمیت خاصی برخوردار بوده،توجه به تمنیات مردم سبب اصلی مشروعیت عملکرد حکومت و تمکین افراد جامعه از الزامات حکومتی است.

عطف به چنین امری لازم است تصمیم اخیر فدراسیون فوتبال در برخورد با مسائل انضباطی مسابقه‌ی سپاهان و پرسپولیس ستایش کرد.

آنجا که بنا بر اخبار و تصاویر منتشر شده،مسبب اصلی حواشی آن مسابقه طیف موسوم به آقایان بوده،محروم کردن آقایان هوادار هر دو تیم از حضور در یک مسابقه،نمونه‌ی عینی توجه به الزامات تعرفه شده برای تحمیل کیفر در نظام انتظامی و قضایی است.

تصمیم اتخاذ شده در این موضوع بر خلاف ادعای کسانی که می‌گفتند به جهت بروز چنین مشکلی خانم‌ها از حضور در ورزشگاه محروم شوند، تصمیمی نزدیک به عدالت و انصاف تلقی شده،به استاندارد های تعریف شده در مبحث فلسفه‌ی تحمیل کیفر و تنبیه خطاکار نزدیک‌تر است.

تحلیل عملکرد فدراسیون فوتبال در برخورد با مسئله‌ی اخیر از جنبه‌های مختلف مدیریتی،جامعه شناسی و... قابل بررسی و توجه است که چنانچه کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه زوایای مختلف چنین رویکردی را به درستی تحلیل کنند،این نحوه ی برخورد با توجه به اثرگذاری ورزش فوتبال در بین سایر رشته های ورزشی و حتی در برخی موضوعات اجتماعی، واجد این ظرفیت است تا به عنوان رویه‌ای قابل اعتنا و الگوی قابل اجرا در موارد مشابه اعمال شود.

وکیل دادگستری_شیراز

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904152